مزايا الإستثمار في الأردن - قانون تشجيع الإستثمار رقم (16) لسنة1995

تنزيل قانون تشجيع الإستثمار رقم (16) لسنة1995

الإعفاء من الرسوم الجمركية
التعرفة الضريبية
ضمانات الإستثمار

 تنزيل قانون تشجيع الإستثمار رقم (16) لسنة1995

تراعي القوانين المختلفة في الأردن منفعة وفوائد الاستثمار الأجنبي المباشر، وأهمية تشجيع ودعم الرياديين المحليين على حد سواء.

ويولي الأردن اهتماماً خاصاً لقطاعات الصناعة، الزراعة، الفنادق، المستشفيات، النقل البحري، السكك الحديدية، المجمعات الترفيهية، المعارض ومراكز المؤتمرات، نقل و توزيع المياه، الغاز والنفط، مراكز الاتصال، والبحث والتطوير. حيث يتمتع المستثمرون في هذه القطاعات بتسهيلات و اعفاءات جمركية و ضريبية وفق التالي:

الإعفاء من الرسوم الجمركية

• تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب بشرط أن تكون مستوردة لاستخدامات المشروع بشكل حصري. وتشمل هذه الموجودات: الآلات والمعدات والمواد المستخدمة لتأسيس المشروع، بما في ذلك أثاث و معدات الفنادق والمستشفيات.
• تُعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن لا تزيد قيمة هذه القطع على 15% من قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع.
• تُعفى الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أوتحديثه من الرسوم والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة لا تقل عن 25% من الطاقة الإنتاجية للمشروع.
• تُمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل.

• تُعفى من الرسوم والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمةالموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن ارتفاع أجور شحنها أو تغير في سعر التحويل.

التعرفة الضريبية

تُحدد ضريبة الدخل المفروضة على الشركات كالآتي:

• 24% لقطاع الاتصالات والـتأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافه والتأجير التمويلي
• 30% لقطاع البنوك
• 14% للشركات في باقي القطاعات 
  

ضمانات الاستثمار

• تعامل القوانين التي تحكم و تنظم الاستثمار في الأردن المستثمر الأردني و الأجنبي معاملة متساوية. الأمر الذي يسمح للمستثمرين غير الأردنيين بتملّك المشاريع جزئياً أو بالكامل والعمل بأي نشاط اقتصادي في المملكة، باستثناء بعض خدمات التعاقد و التجارة التي تستوجب وجود شريك أردني الجنسية
• يجب ألا تقل قيمة استثمار غير الأردني في الأردن عن خمسين ألف دينار أردني (50,000 د.أ تعادل 70,000دولار أمريكي)، وذلك باستثناء الاستثمار عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة العامة.
• يحق للمستثمر غير الأردني إخراج رأس المال الأجنبي الذي أدخله إلى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون أو أي تشريع سابق عليه وما جناه في استثماره من عوائد وأرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو أسهمه دون تأخير وبعملة قابلة للتحويل
• للعاملين الفنيين والإداريين غير الأردنيين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج المملكة وفقاً للتشريعات المعمول بها
• لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأي إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر، ويدفع التعويض للمستثمر غير الأردني في هذه الحالة بعملة قابلة للتحويل.
• يتم تسوية أي نزاع على استثمار بين مستثمر لرأس مال أجنبي ووكالات حكومية أردنية بشكل سلمي. في حال عدم التوصل إلى حل سلمي خلال فترة 6 شهور يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى التحكيم أو إرجاع النزاع إلى "المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار".
• للمستثمر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمية تابعة لها استثماره أن يحيل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد التي تترتب له إلى تلك الدولة أو المؤسسة بحيث تحل محله.
• للمستثمر، بموافقة لجنة تشجيع الاستثمار، إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة.
• يجوز للمستثمر، بعد إشعار مؤسسة تشجيع الاستثمار، بيع الموجودات الثابتة المعفاة لأي شخص أو مشروع آخر غير مشمول بأحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها.

العودة للأعلى