الاتفاقات الدولية والعضوية فيها

اتفاقيات التجارة الدولية
الوصول إلى الأسواق العربية
الوصول إلى الأسواق الأوروبية
الوصول الى اسواق الولايات المتحدة
الوصول إلى الأسواق الآسيوية
الاتفاقيات الثنائية

إن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الأردن بين عامي 1989 و 2004 تمكننا من الارتكاز على الارادة الطيبة وحسن النية لدينا لمدة طويلة مع جيراننا في الشرق الأوسط وغيرها من البلدان، والدخول في مجموعة واسعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة. إن اتفاقياتنا التجارية تتيح لنا الوصول إلى أكثر من مليار عميل.

ووفقاً لسياسة المملكة المعلنة عن زيادة تحرير التجارة والنمو الذي تقوده الصادرات، تم التفاوض حول سلسلة من الاتفاقات الدولية وتنفيذها من قبل الحكومة. ويجوز تقسيم هذه الاتفاقيات إلى نوعين، ثنائية ومتعددة الأطراف، ويجري بحثها في الأقسام الفرعية التالية.

اتفاقات التجارة الدولية

إن الأردن حالياً طرفا في مجموعة متنوعة من المعاهدات والاتفاقيات متعددة الأطراف، سواء داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارج حدودها. وقد أوردت مجموعة منتقاة من هذه الاتفاقيات في هذا القسم:

الأردن هو عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2000

الوصول إلى الأسواق العربية

اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، عام 1998. أعلنت في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية باعتبارها البرنامج التنفيذي لتفعيل اتفاقية تسهيل وتنمية التجارة ضمن أعضائها السبعة عشر دولة عربية. وهي تضم: الأردن؛ الامارات العربية المتحدة؛ البحرين، المملكة العربية السعودية، عمان، قطر، المغرب، سوريا، العراق، فلسطين، الكويت، تونس، ليبيا، السودان، اليمن.

الدول العربية والاوروبية المتوسطية (اتفاقية اغادير) 2004.

الوصول إلى الأسواق الاوروبية

وقع الأردن ودول الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة عام 1997 بهدف خلق منطقة للتجارة الحرة بين الأردن والإتحاد الأوروبي، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة وإيجاد الظروف الملائمة لتطوير التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 2002.

إضافةً إلى ذلك تهدف اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الى إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بعد 12 سنة على دخولها حيز التنفيذ. كما تهدف الاتفاقية إلى تهيئة إطار شامل للتعاون السياسي والاجتماعي والمالي .
بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تعفى فوراً المنتجات الصناعية الأردنية المنشأ المصدرة الى أسواق دول الاتحاد الاوروبي من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في تلك الأسواق. وفي المقابل ونتيجة لاختلاف المستويات التنموية والصناعية، يقوم الأردن بإعفاء مستورداته من المنتجات الصناعية الأوروبية من الرسوم الجمركية بشكل تدريجي على مدى 12 سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ باستثناء قائمة محدودة من المنتجات التي لن يشملها الإعفاء.

ومن جانب آخر، تشتمل الاتفاقية على نصوص تحكم تنظيم التبادل التجاري وقواعد المنشأ التفصيلية للمنتجات وإزالة المعوقات غير الجمركية، وحق تأسيس الشركات والاستثمار في قطاع الخدمات، ووسائل الدفع المالي وانتقال رؤوس الأموال و سياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية. كما غطت الاتفاقية مجالات التعاون المالي والفني الى جانب التعاون في الميدان الصناعي والزراعي والاستثماري والمواصفات والمقاييس والنقل والاتصالات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والسياحة والإحصاءات ومكافحة المخدرات.

الوصول الى اسواق الولايات المتحدة

وقعت اتفاقية التجارة الحرة الاردنية الامريكية في عام 2000: تشمل التجارة في السلع والخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية والبيئة، والعمالة والتجارة الإلكترونية، وستكون التجارة متحررة بالكامل من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم التي لها اثر مكافئ على مدى فترة انتقالية مدتها عشرة سنوات. وهذا الاتفاق هو رابع اتفاق للتجارة الحرة الذي فاوضت عليه الولايات المتحدة، بعد كندا والمكسيك واسرائيل، والأول مع بلد عربي.

اتفاقية المنطقة الصناعية المؤهلة وقعت في عام 1996. وتوفر هذه المناطق الوصول الحر الخالي من الرسوم الجمركية والحصص الى السوق الامريكي لمنتجات مصنوعة في الأردن. ويوجد حاليا ثلاثة عشر منطقة صناعية مؤهلة في الأردن؛ ثلاثة منها حكومية والباقي مملوكة للقطاع الخاص.

العودة للأعلى

الوصول إلى الأسواق الآسيوية

وقعت اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وسنغافورة في عام 2004: وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير الشراكة بين الأردن وسنغافورة آخذين في الاعتبار الخبرات المتميزة التي تتمتع بها سنغافورة في مجال التنموية الاقتصادية، والتكنولوجيا، وتحسين المناخ الاستثماري.

العودة للأعلى

الاتفاقيات

وقع الأردن اتفاقيات استثمار ثنائية مع 38 دولة في محاولة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط تدفق رأس المال الخاص ونقل التكنولوجيا، وزيادة وحفز التنموية الاقتصادية حفزاً أكبر. ومثل هذه الاتفاقات تخلق وتحافظ على إطار مستقر للاستثمارات التي لا بد منها لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة. وتوفر مثل هذه الاتفاقات الضمانات الأساسية التالية:

• تحسين المعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية، شريطة الخضوع لبعض القيود.
• نزع الملكية فقط وفقا للقانون الدولي ودفع تعويض كافي.
• الحق في تحويل جميع الاموال المتعلقة بالاستثمار دون تأخير باستخدام اسعار الصرف السارية في السوق.
• حظر مواصفات الاداء مثل متطلبات المحتوى المحلية او حصص التصدير.
• حق المستثمرين في تقديم منازعات الاستثمار مع حكومة البلد المضيف للتحكيم الدولي.
• الحق في استخدام كبار الإداريين بغض النظر عن الجنسية.

كما تم التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقيات مماثلة مع ليبيا ، لاتفيا ، مالطا ، بلجيكا ، يوغوسلافيا ، قطر ، عُمان ، الإمارات العربية المتحدة ، سلوفاكيا ، جنوب افريقيا ، والهند.
 
وقعت اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة لاتفاقيات الاستثمارات وهي سارية المفعول بين الأردن وبين البلدان التالية: ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ، ايطاليا، رومانيا، تركيا، ماليزيا، تونس، اليمن، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، وكرواتيا، أسبانيا، البحرين، السودان ، النمسا ، الكويت ، سوريا ، الصين ، وبلغاريا ، وأوكرانيا ، ليتوانيا، روسيا البيضاء ، وسنغافورة

العودة للأعلى