الصفحة الرئيسية

 

Login to myJIB

التحكيم

التحكيم ذي الأغراض الخاصة والمؤسسي
التحكيم الدولي

التحكيم معروف ومقبول تقليدياً كوسيلة رئيسية لتسوية النزاعات منذ تأسيس الأردن الحديث. النظام الأساسي الرسمي الاول لتنظيم التحكيم كان قانون التحكيم لعام 1953 وتعديلاته، والذي الغاه قانون التحكيم الحالي لعام 2001. ويستند قانون عام 2001 أساسا إلى قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسترال) والقانون النموذجي لسنة 1985 بشأن التحكيم التجاري الدولي.

Ad hoc and Instiutional Arbitration

The parties either agree in advance to the specific issues or certain types of dispute that will be arbitrated, or after a dispute arises, they enter into an ad hoc agreement to arbitrate. In ad hoc agreements in Jordan, the parties in a business contract might negotiate a whole set of custom-made arbitration rules establishing procedures to fit their needs and address all eventualities. Or the parties might suffice with a simple arbitration clause to be included in their contract with a simple reference to statutory procedures such as the Jordanian Arbitration Law, or adopt rules crafted specifically for ad hoc arbitral proceedings such as the UNCITRAL rules.

التحكيم الدولي

انضم الأردن إلى معاهدات هامة ثنائية ومتعددة الأطراف ومعاهدات تتعلق بالتحكيم والتنفيذ ومن بينها معاهدة الرياض العربية حول التعاون القضائي، ومعاهدة عمان العربية للتحكيم التجاري، ومعاهدة تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية، والمعاهدة العربية للتحكيم التجاري. وتنص المعاهدة العربية للتحكيم التجاري على استحداث المركز العربي للتحكيم التجاري على الرغم من ان ذلك لم يتحقق حتى الآن.

كما أن الأردن طرف في العديد من الاتفاقيات الثنائية وغيرها من المعاهدات المتعلقة بآليات تسوية النزاعات البديلة، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم.

العودة للأعلى



الوقت في الأردن الآن: