الوساطة

قد تتراوح الوساطة بين حد أدنى من التدخل، لمجرد تسهيل تدفق المعلومات بين الطرفين، الى دور تنفيذي يغذي بالمشورة والمعلومات من الخارج، وتقييم الخيارات، واقتراح الحلول التي تستهدف نتائج مواتية. وفي الأردن، فإن أول استخدام للوساطة على نطاق واسع نسبياً حدث عند استحداث إجراءات الوساطة التي حددها قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2003، واستُعيضَ عنه مؤخراً بقانون عام 2006. طبقاً لقانون الوساطة لسنة 2006 ، فإن إدارة الوساطة في المحكمة تتألف من عدد من قضاة محكمة الصلح وقضاة من محكمة البداية الذين يعينهم رئيس محكمة البداية. بالإضافة إلى قضاة الوساطة، فإن رئيس المجلس القضائي له أن يرشح وسطاء خاصين يتألفون من قضاة متقاعدين ومحامين ومهنيين يتمتعون بخبرة واسعة، معروفين بالحياد والنزاهة.

ويشجع الإطار التشريعي في الاردن المتنازعين على اللجوء إلى الوساطة باعتبارها وسيلة حل النزاعات البديلة؛ ويمكن ملاحظة هذا التشجيع في القانون الجديد للوساطة الذي ينص على ما يلي:

• يكون لإداري قاضي الدعاوى، بعد اجتماعه مع الأطراف أو محاميهم، السلطة لتمرير أي دعوى مرفوعة الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص بناء على طلب من المتنازعين أو موافقتهم. وفي جميع الأحوال، فإن على القاضي أن ينظر بقدر الإمكان في اتفاق الطرفين على تعيين الوسيط.
• يحق للأطراف المتنازعين، تبعاً لموافقة إداري قاضي الدعاوى أو قاضي الصلح، في حل نزاعهم عن طريق الوساطة باحالة النزاع القائم بينهما الى اي شخص يعتبرونه ملائما. وفي هذه الحالة، يحدد الوسيط أتعابه بالتنسيق مع المتنازعين. وفي حالة تسوية النزاع وديا، يستعيد المدعي الرسوم القانونية التي سبق أن دفعت.

وإذا كان الوسيط قد نجح في التوصل الى تسوية كاملة أو جزئية، فإنه يجب أن يقدم تقريرا إلى إداري قاضي الدعاوى أو قاضي الصلح مرفق به التسوية موقعة من المتنازعين, ويتعين على القاضي بدوره أن يصادق على التسوية، وحينئذ يتعبر اتفاق التسوية على أنه حكم نهائي. وفي نهاية عملية الوساطة، سواء أسفرت الوساطة عن حل النزاع أم لا، يتعين على الوسيط أن يعيد إلى كل طرف أية وثائق حصل عليها من ذلك الطرف. وعلاوة على ذلك، فإن إجراءات الوساطة ستعتبر سرية. ولن تستخدم أية معلومات استعملت في سياق الوساطة من قبل المتنازعين أمام أية محكمة أو أمام أية سلطة أخرى.

العودة للأعلى