السلطة القضائية

المحاكم المدنية
المحاكم الشرعية
المحاكم الخاصة

ينص الدستور الأردني، على استقلال السلطة القضائية استقلا تاما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ اذ لا تخضع المحاكم لأية سلطة أخرى غير تلك الموجودة في القانون. كما ويعين القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى بناء على توصية من وزير العدل لكنها تتطلب تأييد مرسوم ملكي. وهم عادة خريجي جامعات معترف بها سبق لهم العمل في السلك القضائي. وتتولى وزارة العدل، بعد موافقة جلالة الملك، تعيين القضاة للعمل في المحاكم، وللمجلس القضائي الصلاحية لنقل وترقية وفصل هؤلاء القضاة.

وهناك ثلاثة أنواع من المحاكم في الأردن: المدنية والدينية والمحاكم الخاصة، التي تتألف من قاضي واحد أو اكثر.

المحاكم المدنية

القضاء المدني هو الثاني على مستوى نظام المحكمة العليا. ويتكون المستوى الأول من محاكم الصلح ومحاكم البداية في حين أن المستوى الثاني هو محكمة استئناف. وتقوم محكمة التمييز (المحكمة العليا في المملكة) بتدقيق القرار الصادر عن هذين المستويين.
 
وتتألف الولاية القضائية لمحاكم الصلح من جلسات الاستماع في قضايا مدنية وجنائية فيما يتعلق بالقضايا الصغيرة التي تنطوي على فرض غرامات وبالسجن لمدة عامين. ولمحاكم البداية الولاية العامة على جميع المسائل الجنائية والمدنية لم تمنح لغيرها من اختصاصات المحاكم وللنظر في الطعون في بعض الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح. وأما الدرجة القضائية التالية - محكمة الاستئناف- يترأسها هيئة من ثلاثة قضاة. وهي تنظر في استئنافات القرارات الصادرة عن محاكم الصلح،ومحاكم البداية.
 
محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية، يرأسها قاض يتم تعيينه بإرادة ملكية وهو رئيس المجلس القضائي. وتعقد المحكمة جلساتها بهيئة مكونة من خمسة قضاة للنظر في الطعون المقدمة بقرار محكمة الاستئناف. واحياناً تنعقد المحكمة بكامل هيئتها التي تتكون من تسعة الى خمسة عشر قاضياً للبت في القضايا الهامة أو في بعض الظروف القانونية.

المحاكم الدينية

تنقسم المحاكم الدينية الى محاكم شرعية للمسلمين، ومحاكم الطوائف الدينية لغير المسلمين، وتختص هذه المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والهبات المحلية. الأحكام الصادرة عن المحاكم الدينية يمكن الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف الشرعية في عمان.

ويسمح للأفراد الذين لا يعتنقون نفس الدين ولا يوافقون على اختصاص محكمة شرعية بطرح قضاياهم أمام محكمة مدنية مختصة. إذا كان هناك نزاع بين اثنين من اختصاص المحاكم الشرعية، أو بين المحاكم المدنية والشرعية، يشكل رئيس محكمة التمييز هيئة من ثلاثة قضاة للبت في اختصاص المحكمة، أو لسماع القضية. ويجلس قاض واحد في كل محكمة شرعية ليفصل بالقضايا وفقاً للشريعة الإسلامية، وأحياناً على أساس قانون الأحوال المدنية في حالة الطلاق، على سبيل المثال.

وتتألف كل محكمة مسيحية من ثلاثة قضاة، وعادة من رجال الدين المسيحي الذين يستندون في أحكامهم على مختلف جوانب القانون الكنسي المفسر حسب تقاليد الروم الارثوذكس والروم الكاثوليك والطائفة الإنجيلية. ويطبق القانون الإسلامي في قضايا الميراث.

العودة للأعلى

المحاكم الخاصة

يستخدم مصطلح المحكمة الخاصة لوصف أي محكمة، غير المدنية والدينية، التي منحت ولاية قضائية للحكم في قضايا محددة. وتشمل هذه محكمة أمن الدولة، والتي تنظر في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتهريب غير المشروع والجرائم الاقتصادية والقضايا المتصلة بأمن الدولة.

وتضم المحاكم الخاصة ايضا محكمة الجمارك، ومحكمة استئناف ضريبة الدخل ومحكمة العدل العليا. ويتعلق اختصاص محكمة العدل العليا بالإدارة العامة. ويشمل ذلك النظر بالالتماسات، وإصدار الأوامر القضائية المانعة التي تشمل الموظفين العموميين المتهمين بارتكاب مخالفات وقضايا الانتخابات، وكذلك العديد من المسائل الأخرى التي يحددها قانون إنشاء محكمة العدل العليا. وتتألف محكمة الجمارك من محكمة الجمارك الابتدائية ومحكمة الاستئناف الجمركية. وهي ذات اختصاص في القضايا المدنية والجنائية المتعلقة بالجمارك والتهريب. وأما محكمة استئناف ضريبة الدخل فلها ولاية قضائية للنظر في الطعون التي يقدمها الأفراد والشركات على ضريبة الدخل التي تفرضها دائرة ضريبة الدخل.

العودة للأعلى