تسوية المنازعات

يتمتع الأردن بنظام قانوني متقدم يخضع لمراجعة وتحديث كبير في السنوات الأخيرة. وقد تم تعديل كثير من القوانين القديمة أو استبدالها للسماح لهذا البلد أن يتبع البلدان المتقدمة الأخرى في تقديم الحماية القانونية الافضل للدولة ومواطنيها.
 
في الأردن هناك طرق مختلفة لتسوية النزاع. وتنطوي أهم وسائل تسوية المنازعات على إحالة هذا النزاع إلى المحاكم الأردنية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن الحصول على العدالة باحالة الخلافات الى آليات حل وتسوية النزاعات البديلة، وأهم آليات حل النزاع في الاردن هي التحكيم والوساطة.
 
على الصعيد الدولي، انضم الأردن إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ومعاهدات الاستثمارالثنائية، كما إنضم الى بعض الإتفاقيات التي تشمل وسائل لفض المنازعات، مثل معاهدة تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية التي تنص على تسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتحكيم، كاتفاقية واشنطن بشأن تسوية منازعات الاستثمار.

وقد وقع الأردن أيضاً العديد من اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارت والتي دخلت حيز النفاذ مع البلدان التالية:

فرنسا, ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، ورومانيا، وتركيا ، وماليزيا ، وتونس ، واليمن ، والجزائر، والولايات المتحدة الأمريكية ، وبولندا ، وكرواتيا ، وأسبانيا، والبحرين ، والسودان، والنمسا ، والكويت ، وسوريا ، والصين ، وبلغاريا ، وأوكرانيا ، وليتوانيا ، وبيلاروس ، وسنغافورة.

وسوف نلقي في هذا القسم بعض الضوء على الخيارات المتاحة لحل النزاعات في الأردن من خلال دراسة اليات تسوية النزاعات البديلة والمؤسسات التي تسهل آليات تسوية المنازعات، وهي: السلطة القضائية، التحكيم والوساطة وغيرها من الآليات.

العودة للأعلى