تسوية المنازعات

يتمتع الأردن بنظام قانوني متقدم يخضع لمراجعة وتحديث كبير في السنوات الأخيرة. وقد تم تعديل كثير من القوانين القديمة أو استبدالها للسماح لهذا البلد أن يتبع البلدان المتقدمة الأخرى في تقديم الحماية القانونية الافضل للدولة ومواطنيها.
 
في الأردن هناك طرق مختلفة لتسوية النزاع. وتنطوي أهم وسائل تسوية المنازعات على إحالة هذا النزاع إلى المحاكم الأردنية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن الحصول على العدالة باحالة الخلافات الى آليات حل وتسوية النزاعات البديلة، وأهم آليات حل النزاع في الاردن هي التحكيم والوساطة.
 
على الصعيد الدولي، انضم الأردن إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ومعاهدات الاستثمارالثنائية، كما إنضم الى بعض الإتفاقيات المتعلقة بوسائل المنازعات كثير منها لتوفير وسائل تسوية المنازعات، مثل معاهدة تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية التي تنص على تسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتحكيم، والمعاهدة المبرمة بين الأردن وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. كما أن هناك اتفاقية واشنطن بشأن تسوية منازعات الاستثمار.

وقد وقع الأردن أيضاً عدة اتفاقيات تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وهي معمول بها في الأردن مع البلدان التالية:

فرنسا, ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، ورومانيا، وتركيا ، وماليزيا ، وتونس ، واليمن ، والجزائر، والولايات المتحدة الأمريكية ، وبولندا ، وكرواتيا ، وأسبانيا، والبحرين ، والسودان، والنمسا ، والكويت ، وسوريا ، والصين ، وبلغاريا ، وأوكرانيا ، وليتوانيا ، وبيلاروس ، وسنغافورة.

وسوف نلقي في هذا القسم بعض الضوء على الخيارات المتاحة لحل النزاعات في الأردن من خلال دراسة اليات تسوية النزاعات البديلة والمؤسسات التي تسهل آليات تسوية المنازعات، وهي: السلطة القضائية، التحكيم والوساطة وغيرها من الآليات.

العودة للأعلى