بيئة اقتصادية مستقرّة
يرتكز الاقتصاد الكلي في الأردن على أسس متينة، حيث تشير مؤشرات عديدة الى استمرارية النمو في سنة 2008. و سجّل الأردن معدل نمو بلغ 6% سنويا في المتوسطَ للناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس الماضية. فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدّل 6.4% في العام 2006، و 6% في العام 2007. و لا يزال الاقتصاد الأردني في نمو قوي، فاستناداً الى مفهوم تعادل القوى الشرائية، فإن الناتج المحلي الإجمالي للأردن قد أظهر قدرته على تحقيق نمو ملموس في حياة مواطنيه من خلال النمو الدائم و القوي.
<أما صادرات الأردن، فهي في تزايد مستمر نتيجة تقوية الصناعات زيادة قيمة المنتجات الأردنية في الخارج. بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية التي تقوم على اتفاقيات التجارة التي وقعها الأردن (مع الدول العربية، و الولايات المتحدة، و الاتحاد الأوروبي، و سنغافورة)، الأمر الذي أدى إلى نمو الصادرات بنسبة 186% بين العامين 1996 و 2006. أما فيما يتعلق بميزانية الحكومة فهي تعاني من عجز إلا أنها في طريقها الى تحقيق فائض في الميزانية خلال السنوات القليلة القادمة. فقد عمل الأردن على تقليل نسبة العجز في الإيرادات مقابل النفقات بأكثر من 50%، الأمر الذي أدى الى خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 189% في العام 1990 إلى 46.7% في العام 2008. وفيما يخص الدينار الأردني، فهو ثابت و مربوط بالدولار الأمريكي. قام الأردن وخلال التوسع الاقتصادي بزيادة احتياطي العملة الأجنبية بشكل كبير إلى 6.8 مليار دولار أمريكي بعد أن كان 2.8 مليار دولار أمريكي..
إجمالي الاستثمار الثابت في الأردن في ازدياد للعام الثالث على التوالي. و يقدّر معدل النمو بما يقارب الـ7%.
لقد قامت الحكومة الأردنية بالتركيز على تطوير إصلاحات سياسات الاستثمار التي تهدف إلى:
- تحرير التجارة و اجراءات الاستثمار، و إزالة عوائق التجارة
- تشجيع الاستثمار الأجنبي
- تشجيع استثمارات القطاع الخاص
- تخاصية (أو خصخصة) مشاريع و مؤسسات مملوكة من قبل الحكومة
- الالتزام القوي بقوانين العلامات التجارية و حقوق الملكية و تعزيزها
- تخفيض الرسوم و التعرفات الجمركية
نتائج الإصلاح الإقتصادي:
النمو في الناتج المحلي الإجمالي
ميزان التجارة
نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي
العملة
التضخم
الإستثمار الأجنبي المباشر والإستثمار المحلي المباشر
العودة للأعلى