
السياسة
الأردن يحتل مكانة على لائحة أكثر عشر دول أمنا في العالم بفضل عقود من الاستقرار السياسي و الأمني
نجح الأردن خلال عقود من الاضطراب السياسي الإقليمي في المحافظة على استقراره و بناء قواعد متينة للنمو الاقتصادي، حيث تعامل مع الأزمات الإقليمية بحكمة و روية مكنته من بناء علاقات طيبة مع كافة دول الجوار، و أصبح في السنوات الماضية مركزا إقليميا للمستثمرين و أصحاب الأعمال. أظهر المستثمرون ثقتهم بالأردن من خلال افتتاح أكثر من 10،000 شركة و ما يزيد عن خمسين مشروعا تجاريا لشركات متعددة الجنسيات، و ساهمت جهود المستثمرين في خلق زخم عالي لنمو الاقتصاد و تطور البلاد تجلت آثاره في الحركة العمرانية و الصناعية و السياحية المزدهرة.
تطور الأردن في ظل أربعة أجيال من الحكم الهاشمي دأبت على صياغة سياسات خارجية ثابتة و مواكبة لمتغيرات العصر، و بناء المقومات الأساسية لأنظمة داخلية ترتكز على المشاركة الواسعة لسائر القطاعات؛مجلس النواب ينتخب بطريقة ديمقراطية و يعمل عن كثب مع مجلس الأعيان على صياغة تشريعات تخدم الأردن، و تلبي رؤية قائد البلاد الشاب، و الذي أظهر عزما على التحديث السياسي و الإقتصادي و المالي و التشريعي و الإجتماعي. أما الحكومة و أجهزتها المختلفة، فتخضع لعملية مراجعة و تقويم دورية لتظل مستجيبة لاحتياجات التنمية و متطلبات السكان.