قانون المنافسة

تلعب المنافسة دورا رئيسيا في تطوير بيئة الأعمال. وتستمد أهمية المنافسة من حقيقة أنها تقوم أساسا على حرية السوق والتي تعتبر حيوية لنمو الأعمال التجارية. وعلى الرغم  من أهمية المنافسة، لم يكن صانعوا السياسات الاردنية، حتى وقت قريب، يشعرون بالقلق  إزاء وضع إطار تشريعي لتطوير هذا المجال. إلا أن الأمور تغيرت الآن، وهناك اهتمام  كبير يدفع نحو أهمية المنافسة التي اتخذت شكلاً من الأنشطة التشريعية والمؤسسية.
 
الانشطة التشريعية المتصلة بالمنافسة هي عبارة عن إصدار قانونين. الأول هو قانون     المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رق-58-م 15 لسنة 2000، والثاني قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004. إن مديرية المنافسة داخل وزارة الصناعة والتجارة هي المسؤول عن تنفيذ قوانين المنافسة، والتأكد من أن جميع الممارسات التجارية تتفق مع أحكامه.

إن الاثار الكاملة للمنافسة على الاستثمار بحاجة الى تحليل أعمق ولكن بصفة عامة يمكن للمرء أن يقترح بأن وجود النظام القانوني السليم ينبغي  أن يعزز بيئة الأعمال ويجتذب المزيد من الاستثمارات. وبالنسبة للمستثمرين الأجانب ثمة مجالات معينة يكون فيها قانون المنافسة مهماً. وعلى وجه الخصوص، فإن عمليات الاندماج وممارسات الاستحواذ تتأثر بدرجة كبيرة بالمنافسة وقواعد مكافحة الاحتكار. وهكذا، تجدر الإشارة إلى أن التحليل الشامل لأهمية سياسات المنافسة على الاستثمارات مطلوب.