النظام الضريبي

قانون الضرائب الجديد
معاهدات منع الازدواج الضريبي

وفقا للقانون، فإن الإيرادات الناشئة أو التي تعتبر ناشئة في الأردن تخضع للضريبة. ومن أجل تحديد دخل المكلف الخاضع للضريبة، تخصم جميع النفقات كليا وعلى وجه الحصر أو التي جرى تحملها في إنتاج الدخل خلال السنة. كما أن نفقات الشركة على التدريب والتسويق والأبحاث والتطوير معفاة من الضرائب. وعلاوة على ذلك، فإن الأرباح المتأتية من تصدير السلع والخدمات معفاة تماما، فيما عدا الصادرات من الفوسفات والبوتاس والأسمدة وغيرها من الصادرات التي تحكمها بروتوكولات التجارة.
 
وبموجب القانون الحالي، يمكن تحديد المكلفين بدفع الضرائب في السنة المالية الخاصة بها. ويجب تقديم الإقرارات الضريبية  لدى مصلحة الضرائب في غضون أربعة أشهر من نهاية السنة المالية لدافعي الضرائب الذين يتوجب عليهم دفع الضرائب المستحقة عليهم في غضون أول الشهر التالي لانتهاء السنة المالية الحق في الحصول على خصم قدره (6) في المئة على الضرائب. وبالمثل، يتاح خصم قدره 4 في المئة و 2 في المئة لدافعي الضرائب الذين يدفعون ضرائبهم خلال الشهر الثاني أو الثالث، على التوالي، بعد انتهاء السنة المالية.

هناك أنواع مختلفة من الضرائب التي تؤثر في الناس والشركات في الأردن. ويلقي الجدول أدناه الضوء باختصار على الهيكل الضريبي في الأردن. القانون الأردني الرئيسي الذي يتعامل مع الضرائب هو قانون ضريبة الدخل رقم 57 لعام   1985 وتعديلاته وقد صدرت عدة تعديلات عليه منذ اصداره. وفي تطور كبير، كان قانون ضريبة الدخل المعدل في عام 2001 يهدف للمساعدة على سد الفجوة بين الرجال والنساء العاملين الذين يكسبون. وتنص المادة 13 من قانون ضريبة الدخل الجديد على منح الاعفاءات على قدم المساواة بين الرجل والمرأة عن طريق رفع الدخل غير الخاضع للضريبة المنطبقة على المرأة إلى 1000 دينار أردني، المماثلة لتلك الخاصة بالرجال. يمكن اعتبار الضرائب واحدة من أكثر المجالات حساسية بالنسبة للحكومة والمستثمرين. انها مهمة بالنسبة للحكومة لانها هي المصدر الرئيسي للإيرادات المحلية وهذه حقيقة لا ينبغي تجاهلها من جانب صانعي السياسات. أما بالنسبة للمستثمرين، فإن الضرائب يمكن أن تكون عائقاً أمام نجاح المشاريع التجارية ويمكن أن تقلل من الأرباح. وعليه، فإن النظام الضريبي الناجح ينبغي أن يحقق  توازناً بين أهميته كمصدر من مصادر الإيرادات المحلية ودوره في تشجيع المزيد من الاستثمار.
 

في بداية العام الحالي، إقترحت الحكومة الأردنية  بعض التعديلات فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل الحالي. حيث أنه و في السابق رُفِضَ  التغيير على قانون ضريبة الدخل بعد أن تعرض لرفض شعبي كبير. وفيما يتعلق بوضع ;الإستثمار، فإن قانون الضريبة المقترح سيكون له أثر سلبي على المستثمرين وعلى دور مؤسسة تشجيع الإستثمار في جذب المزيد من الإستثمارات. ويبقى الإهتمام الأكبر في كيفية الوصول إلى إجماع وطني للتمكن من صياغة أفضل تشريع ممكن للقانون.

معاهدات منع الازدواج الضريبي

وقع الأردن اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع النمسا، البحرين، بلجيكا، كندا، قبرص، الدنمارك، مصر، فرنسا، العراق، الكويت، ليبيا، ماليزيا، عمان، باكستان، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، أسبانيا، سوريا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة واليمن.

 العودة للأعلى