قانون الشركات

قانون الشركات قانون حيوي لنجاح بيئة الأعمال التجارية. ويبقى مهما لانه يحدد البيئة التي سيعمل فيها المستثمرون. ويحدد قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 الإجراءات الروتينية ويسهل عملية تسجيل الشركات. ويبين القانون استمارة الشركات غير الربحية فضلا عن استمارة الشركة المدنية، والذي ينص على إنشاء شركة محترفة لأشخاص، مثل المحامين والأطباء والمهندسين. بموجب القانون الجديد، لم يعد ثمة حاجة للشركات لدفع 15 في المئة رسوم رسملة والتي اثبتت في السابق أنها عائق لاحتياطيات رأس المال. بالاضافة إلى ذلك، تتيح التعديلات على القانون لمؤسسي الشركة اعتماد الأسعار التي يرونها مناسبة في تقدير قيمة اصولهم الثابتة. 

وينبغي أن ندرك طبيعة الشركات وإجراءات التسجيل لقياس آثارها على الاقتصاد. ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن التطورات الهامة تحققت في ادارة وإجراءات التسجيل داخل وزارة الصناعة والتجارة. ويجري الإعداد لمزيد من الإصلاح.