قانون البيئة وسياساته

قانون البيئة وسياساته
يدرك صانعو السياسات الأردنية البعد البيئي في مناخ الأعمال. وعلى الرغم من ان الشواغل
البيئية قد لا تؤثر على جميع الأنشطة الاقتصادية، فأنه لا يزال من المهم أخذ هذه المخاوف في الاعتبار فيما يتعلق بمدى ملاءمة بعض الاستثمارات لأنها تتعلق بالسياسة البيئية.  

ويوجد حاليا مجموعة من القوانين والأنظمة التي تحكم القضايا البيئية: قانون حماية البيئة رقم 52 لعام 2006 هو التشريع الأساسي الذي ينظم القضايا البيئية في الأردن. وهناك غيرها من الأنظمة التي تنظم مجالات محددة مثل حماية المياه، وحماية الهواء، حماية الطبيعة والآثار البيئية.