قانون الملكية الفكرية (حقوق الملكية الفكرية)

تعتبر حقوق الملكية الفكرية أداة قوية للنمو الاقتصادي في كثير من القطاعات. على سبيل المثال، استفادت اصلاحات الملكية الفكرية في الأردن بشكل كبير من اقتصاد البلاد بوجه عام والقطاع الصيدلاني بوجه خاص. وقد اكتسب قطاع الصناعات الدوائية في الأردن أسواق تصدير جديدة، وبدأت الدخول في البحوث المبتكرة نتيجة لذلك. وظهرت القطاعات الصحية الجديدة، مثل الأبحاث السريرية، ونما القطاع الصحي والعمالة أيضاً.

وتتفق القوانين مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة والخاصة بحقوق الملكية الفكرية وتحمي الآن الأسرار التجارية، وأصناف النباتات، وتصاميم أشباه الموصلات والشرائح الإلكترونية في الأردن. ويتم تسجيل حقوق التأليف والنشر في المكتبة الوطنية وتسجل براءات الاختراع والعلامات التجارية لدى مسجل براءات الاختراع والعلامات التجارية التي تشكل جزءا من وزارة الصناعة والتجارة في الاردن. وقد وقع الأردن معاهدة التعاون بشأن البراءات والبروتوكول المتعلق باتفاق مدريد بشأن تسجيل العلامات، ولكن التصديق عليها كان لا يزال وشيكا حتى أوائل عام 2005. كما انضم الاردن الى معاهدات المنظمة العالمية لحقوق الملكية وحقوق الطبع والانجازات والتصوير.