قانون تشجيع الاستثمار

وفقاً لقانون تشجيع الإستثمار رقم 16 لسنة 1995 وقانون الإستثمار رقم يتمتع أي مشروع بالإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها بالقانون إذا كان في أحد القطاعات التالية أو فروعها: الصناعة، الزراعة، الفنادق، المستشفيات، النقل البحري والسكك الحديدية، مدن التسلية والترفيه، مراكز المؤتمرات والمعارض و مراكز الإتصال.

تنزيل قانون تشجيع الإستثمار

• تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب
• تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن لا تزيد قيمتها على 15% من قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع.
• تعفى الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثة من الرسوم والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة لا تقل عن 25% من الطاقة الإنتاجية للمشروع.
• تعفى الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات التابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة ناتجة عن إرتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن إرتفاع أجور شحنها أو تغير في سعر التحويل.
• تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل.