النظام القانوني

ادركت الحكومة منذ فترة طويلة الحاجة إلى إنشاء هياكل تمكين للأعمال التجارية مع حوافز استثمار قوية. والهدف الرئيسي هو وضع إطار عمل تنظيمي فعَّال يفعل دور القطاع الخاص، ويزيد حجم الاستثمار المحلي ويجذب الاستثمارات الدولية إلى الداخل. وقد تمت صياغة مجموعة واسعة النطاق من التشريعات أكثر كفاءة وشفافية وذلك بهدف البيئة التجارية.
 
وقد أوردت القوانين الرئيسية التي تنظم المسائل المتعلقة بالاستثمار في الأردن في القائمة أدناه.

المشاريع التجارية منظمة ومحكومة بواسطة عدد من القوانين والأنظمة بما في ذلك قانون التجارة رقم 16 لسنة 1966 ، القانون التجاري رقم 12 لسنة 1996, قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وقانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995، ونظام قانون عدم تشجيع الاستثمار غير الاردني الصادر وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار. 

القوانين التي تنظم الشركات، والعمل، والضرائب، والجمارك، والملكية الفكرية، والبيئة.

العودة للأعلى