التعليم

المزايا الرئيسية

خطت الأردن خطوات كبيرة في التحصيل العلمي لعدة عقود وبحلول عام 2001 بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة للشباب 91 ٪ بالمقارنة مع 88 ٪ في الشرق الأوسط. تقوم صناعة التعليم في الأردن على أسس قوية - تغطية واسعة النطاق، ومعلمين مؤهلين وتحسين المرافق.

هناك زيادة متوقعة في الطلب على العمالة الماهرة بسبب التدفق المتزايد من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يستهدف الصناعات القائمة على المعرفة وخدمات الأعمال التجارية التي تحتاج الى تعليم على مستوى جيد. وفي الواقع، إن خدمات الأعمال التجارية والمبيعات، ونشاطات التسويق والإسناد ستزيد من حجم الطلب على الموظفين المدربين. السكان الشباب في الاردن، وهجرة السكان سوف ترفع الطلب على التعليم، ويترافق ذلك مع انتقال السوق المتزايد الى الصناعات القائمة على المعرفة.

المزايا الرئيسية

تشارك صناعة التعليم في الأردن العديد من الدوافع ذاتها وغيرها من الأسواق الناشئة، ولكن مع بعض الاختلافات: المهاجرين، في حاجة إلى التكامل، والتحول الاستراتيجي إلى القطاعات الموجهة الى بالمعرفة حيث المعرفة الحالية والشهادات هي الأساس.

يتمتع الأردن بقاعدة تعليمية متينة 

• اجتذبت المعايير التعليمية العالية في الأردن الطلاب من دول الخليج والشرق الأقصى والولايات المتحدة. قطاع التعليم في الأردن معروف على نطاق واسع من خلال الأخبار التي ينقلها الخريجون في باقي أرجاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنموية وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي.
• وجهة تعليمية وسياحية ويعتبر الأردن مكانا جذابا للطلاب الأجانب لا سيما من دول الخليج وآسيا والولايات المتحدة.

النمو والسكان الشباب

• أكثر من 70 ٪ من السكان تحت سن 30.
• التوسع السريع في عدد السكان مع انضمام 130000 طالبا جديدا إلى نظام التعليم و70000 من الملتحقين الجدد في سوق العمل كل عام للعقدين القادمين.
• نما السكان في الأردن إلى 5.9 مليون شخص في عام 2006 ، مع معدل نمو 10 ٪ في العام الماضي. ويرجع جزء كبير من هذه الزيادة إلى المهاجرين واللاجئين العراقيين الذين يحتاجون الى الاندماج في المجتمع الأردني على جميع المستويات.

قطاعات موجهة نحو المعرفة

• ازدهار صناعة الخدمات لاستيعاب الخريجين المؤهلين.
• مع نضوج السوق وسيكون هناك حاجة الى مزيد من التخصصات المبنية على المعرفة بالإضافة الى التركيز على المعايير الدولية وزيادة الترابط العالمي، وزيادة دور القطاع الخاص في توفير المهارات، من التعليم إلى التعلم، من الطلاب الشباب الى طلاب ناضجين من الاسواق الوطنية الى العالمية طلباً للتعليم العالي.

توافر الموارد  

• تجمع كبير للعمالة الماهرة حيث يدرس 20 ٪ من مجموع 200000 طالباً في مجال التعليم، والعلوم وتدريب المدرسين.
• يقدم نظام التعليم الاردني خيارات ليست دائما متاحة في البلدان النامية. وتشمل هذه نظاما متباينا لمؤسسات التعليم العالي (الجامعات وكليات المجتمع) وأنماط من الملكية (العام والخاص) (البنك الدولي 1996).

التزام الحكومة واولوية الحكومة 

• يعتبر الإنفاق على التعليم مرتفعاً مقارنة بدول المنطقة حيث يستثمر أكثر من 20.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتمكين قوة العمل المهيئة لتلبية متطلبات السوق العصري.

سياسات لإقتصاد الكلي الرئيسية تدعم استثمارات في التعليم والخدمات الاجتماعية

العمليات التنظيمية تشمل: 

• قانون التعليم العالي الجديد (رقم 14) لسنة 2001 (نفذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (هي نفسها شكلت حديثا في عام 2001) :
  • اتفاقيات مع الكليات
  • المراقبة والتقييم
  • تساند نموذج الشراكة في التعليم بين القطاعين العام والخاص مما أدى إلى تحسن في مهارات تطوير المحتوى الالكتروني ل50000 تلميذا في 100 "مدرسة من مدارس الاكتشاف " في الأردن.
• تعمل الجامعات العامة وفقا لقانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 والجامعات الخاصة في اطار قانون الجامعات الخاصة رقم 19 لعام 1989. يوجد لكل جامعة عامة: مجلس عمداء برئاسة الرئيس الذي يدير الجامعة، مجلس الكلية لكل كلية، ومجالس الاقسام الذي يتألف من الاساتذة. تعمل كليات المجتمع تحت إشراف وزارة التعليم العالي، التي أنشئت لأول مرة في عام 1985 لتنظيم عمليات جميع كليات المجتمع.

يواصل سوق التعليم الخاص ارتفاعه لمعدلات قياسية، بقيادة التحول الديمغرافي الفتي ومساهمة متزايدة من مستثمري القطاع الخاص.

المنتجات والخدمات:

• مناهج دراسة بدرجة وبدون درجة.
• مزيج اخر من البرامج التدريبية
• تدريب الشركات (ولكن ليس في المنزل) والتدريب الحكومي.

العودة للأعلى