قطاع العقارات
رواد القطاع والمزايا
لمحة عن المشاريع العقارية الكبرى في المملكة
لمحة عن المشاريع العقارية الكبرى في المملكة
شهد قطاع العقارات تطوراً سريعاً في مختلف أنحاء المملكة. حيث شهدت الهياكل المعمارية الوفيرة ومشاريع التنمية الكبيرة التي تتراوح بين السكنية والتجارية والسياحية والصناعية تغيراً سريعاً خلال السنوات الخمس الماضية.
وهناك تغيرات أساسية تغذي الطلب على العقارات في السوق الأردنية. أولها النمو الحيوي للاقتصاد الاردني الذي شكَّل السوق لمزيد من التنوع في العقارات وتباين الدخل لتلبية احتياجات ذوي الدخل العالي والمتوسط والمنخفض. ثانيا، شكلت السيولة الفائضة الناتجة عن ارتفاع عائدات النفط في دول الخليج فرصا مربحة في السوق الأردنية. ثالثاً، الاضطرابات السياسية في البلدان المجاورة في لبنان والعراق وما نتج عنه تدفق عدد من السكان الأثرياء على الأردن الذي زاد من الطلب على المساكن والعديد من الخدمات. وأخيرا، فإن السكان الشبان وفروا طلبا طبيعيا على السكن، استمرت بسبب مرونة التسهيلات الائتمانية.
ومن المتوقع لصناعة العقارات أن تستفيد من أكثر من 13 بليون دينار أردني من قيمة الاستثمارات. وبالإضافة إلى التوقعات المذكورة، فمن المتوقع ان تصل البنية التحتية والمشاريع التي وضعت على طول مشاريع التنمية الكبيرة والعقارات الى 15 مليار دينار أردني آخر. ووفقا لدائرة الأراضي والمساحة فان قيمة التداول في عام 2006 وصلت 4.9 مليار دينار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 ٪ عن العام السابق ويتوقع ان يصل الى 6.0 مليار دينار بحلول نهاية عام 2007 ، و 7.0 بليون دينار في عام 2007. اعلن البنك المركزي الأردني مؤخرا أن قيمة العقارات في عام 2007 بلغت 4.028 مليار دينار أردني.
لقطاع العقارات أثر إيجابي على الاقتصاد الأردني، وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 1.183 مليار دينار أردني في عام 2007 مما يمثل 4.1 ٪ من النمو عن العام السابق. وفي حين أن بناء القطاع الفرعي أيضا نما بنسبة 9.8 ٪ في عام 2007 الى 445.6 مليون دينار أردني فان كل من العقارات وقطاع البناء والتشييد يتمتعان بفترة طويلة من النمو، على التوالي 6.3 ٪ و 13.1 ٪ على مدى 5 سنوات. ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة (2007)، يوظف قطاع العقارات والأنشطة ذات الصلة 3.9 ٪ من القوى العاملة الاردنية والبناء 6.3 ٪ من العمالة.
ومع نمو سوق العقارات المتنافس، ارتفع ايضا عدد شركات الانشاء الى اكثر من 250 شركة مع حلول سنة 2006 وذلك من 86 فقط في عام 2003.