خدمات مصرفية و مالية متطورة

يعتبر القطاع المصرفي الأردني واحداً من أكثر القطاعات الأردنية تطوراً وذلك وفقا للمعايير الإقليمية و يوفر خدمات متنوعة لقطاعات الأعمال و الإستثمار. تعمل في الأردن الكثير من البنوك المحلية و العالمية العاملة. وفيما يتعلق بسوق عمان المالي الحديث، فهو يوفر للمستثمرين ميزات كثيرة تشمل إعفاء الأرباح الرأسمالية و أرباح الأسهم النقدية من الضرائب، الحرية في ترحيل قيمة الإستثمار و الأرباح لموطن المستثمر، و حق المستثمر الأجنبي بالإمتلاك الكامل للأصول و بالاشتراك الكامل بعمليات الخصخصة. توفر هذه العوامل ضمانات فعلية لتحقيق العوائد على الاستثمار و نمو الأرباح، كما تبين المعلومات التالية.

• في الأردن 23 بنك عامل: 15 هي بنوك محلية (منها ثلاثة بنوك إسلامية) و 8 بنوك غير أردنية، بالإضافة لأربعة بنوك استثمارية 
• منظومة قانونية شاملة (البنك المركزي الأردني، القانون المصرفي و قانون مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب) 
• الإذعان للمعايير الدولية (مباديء بازل الأساسية للإشراف المصرفي الفعال) 
• بنية تحتية حديثة و متينة للأسواق المالية (إعفاء الأرباح الرأسمالية و أرباح الأسهم النقدية من الضرائب، الحرية في ترحيل قيمة الإستثمار و الأرباح لموطن المستثمر، حق المستثمر الأجنبي بالإمتلاك الكامل للأصول و بالإشتراك الكامل بعمليات الخصخصة). 
• تمثل الأسهم المملوكة من قبل غير الأردنيين 49.6% من إجمالي رأس المال المدرج في سوق عمان المالي، و تتوزع بين المستثمرين العرب (32.6%) و المستثمرين غير العرب (17%).