إجراءات و سياسات مراعية لاحتياجات المستثمر

أدركت الحكومة الأردنية الحاجة الملحة لتطوير اجراءات تيسر التعاملات التجارية، و استقطاب المزيد من الاستثمارات. و قد تم العمل على صياغة و إقرار حزمة واسعة من التشريعات لتطوير بيئة أعمال تتسم بالفعالية و الشفافية نجحت في تنشيط دور القطاع الخاص، و زيادة حجم الإستثمارات الداخلية و الخارجية.

النافذة الاستثمارية: محطة واحدة لتأسيس أعمالك:

توفر مؤسسة تشجيع الاستثمار خدمة النافذة الاستثمارية، حيث أصبح بمقدور المستثمرين تأسيس أعمالهم في الأردن من مكان واحد. حيث يتواجد في المؤسسة ممثلون من 9 وزارات ليساعدوك على تسجيل و ترخيص مشاريعك الجديدة. من خلال النافذة الاستثمارية التي تتضمن تسجيل و ترخيص الشركات و المشاريع في الأردن خلال 14 يوم عمل. بالإضافة لذلك، يمكن للمستثمر الحصول على إقامة خاصة بالمستثمرين و على تسهيلات لتصاريح العمال التي يحتاجها المشروع.. بالإضافة لذلك، تقدم خدمة التسهيلات معلومات كاملة عن الحوافز الخاصة بالضرائب و الرسوم الجمركية وفقا لقانون تشجيع الإستثمار (16/1995، 68/2003)، و تقبل الطلبات الخاصة بالحوافز. منذ تفعيل هذه الخدمة، أصبح بإمكان للمستثمر التمتع بالإعفاءات و الاستفادة من الحوافز خلال فترة 30 يوما من زيارة مؤسسة تشجيع الاستثمار.

قامت الحكومة الأردنية بالتركيز على الإصلاحات و سياسات الاستثمار التي تهدف الى

• تحرير التجارة، تسهيل إجراءات الاستثمار، و إزالة العوائق أمام التجارة 
• تشجيع الاستثمار الخارجي 
• تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار 
• خصخصة المشاريع المملوكة من قبل الدولة 
• التشديد على تنفيذ قوانين العلامات التجارية و حقوق الملكية الفكرية. 
• تخفيض التعرفة الجمركية 
• معاملة المستثمر الأردني والأجنبي معاملة متساوية حيث يحق للمستثمرين الأجانب تملك أي مشروع تجاري كليا أو جزئيا، كما يحق لهم الانخراط في أي عمل اقتصادي داخل المملكة، باستثناء بعض أنواع التجارة و خدمات المقاولات التي تحتاج شريكا أردنيا. 
• يحق للمستثمر اختيار الطريقة التي يراها مناسبة في إدارة مشروعه، و يحق له توظيف الشخص الذي يراه مناسبا للقيام بهذه المهمة. 
• يحق لغير الأردنيين تحويل أجورهم و بدل أتعابهم إلىالخارج من غير تحمل أية أعباء ضريبية يفرضها الأردن.

العودة للأعلى