بيئة مشجعة للأعمال
الإقتصاد الأردني موجه نحو إقتصاد السوق الحر، و ذلك من خلال سياسات الإنفتاح و تفعيل الدور القيادي للقطاع الخاص. قام الأردن بتطبيق سلسلة من عمليات خصخصة المنشآت المملوكة من قبل الدولة، كما تم اتخاذ خطوات هامة تصب في خانة الإصلاح الهيكلي و القانوني.
معلومات حيوية:
-
يحتل الأردن المرتبة السادسة من سبعة عشر دولة تم دراسة جاذبيتها للأعمال في منطقة الشرق الأوسط (تقرير " ممارسة الاعمال" ، البنك الدولي)
-
يتمتع الأردن بواحد من أفضل قوانين العمل والعمال في المنطقة: حصل القانون على المرتبة الثانية في مجالات توظيف العمالة، التعيين و الاستغناء عن الخدمات، و المرونة في ساعات العمل (تقرير " ممارسة الأعمال"، البنك الدولي)
-
يعتبر الأردن من الدول عالية الكفاءة في نقل البضائع عبر المعابر الحدودية.
-
يلتزم الأردن بحماية حقوق المستثمرين بغض النظر عن جنسيتهم.
-
يتميز الأردن بين محيطه بنظام قضائي فعال و غير منحاز، و ملتزم بالمعايير الدولية.
يحتل الأردن المرتبة الاولى بين دول المنطقة في تنفيذ العقود ضمن الأطر الزمنية المناسبة و المرتبة الثانية من حيث سهولة الحصول على التسهيلات المالية، فيما توفر بنود الحماية القانونية حافزا للمستثمرين لتوسيع قاعدة استثماراتهم في الأردن.
يتميز الأردن بالسرعة في نقل البضائع عبر الحدود، الأمر الذي يساهم في جذب المستثمرين العاملين في إعادة التصدير، و يندرج ضمن سياسات الحكومة الأردنية الرامية إلى زيادة حجم البضائع المصدرة من الأردن إلى شتى أرجاء العالم.
العودة للأعلى