الاستقرار السياسي و الأمني
نجح الأردن خلال عقود من الاضطراب السياسي الإقليمي في المحافظة على استقراره و بناء قواعد متينة للنمو الاقتصادي، حيث تعامل مع الأزمات الإقليمية بحكمة و روية مكنته من بناء علاقات طيبة مع كافة دول الجوار، و أصبح في السنوات الماضية مركزا إقليميا للمستثمرين و أصحاب الأعمال. وقد أظهر المستثمرون ثقتهم بالأردن من خلال افتتاح أكثر من 10،000 شركة و ما يزيد عن خمسين مشروعا تجاريا لشركات متعددة الجنسيات، و ساهمت جهود المستثمرين في خلق زخم عالي لنمو الاقتصاد و تطور البلاد تجلت آثاره في الحركة العمرانية و الصناعية و السياحية المزدهرة.
تطور الأردن في ظل أربعة أجيال من الحكم الهاشمي دأبت على صياغة سياسات خارجية ثابتة و مواكبة لمتغيرات العصر، و بناء المقومات الأساسية لأنظمة داخلية ترتكز على المشاركة الواسعة لسائر القطاعات؛مجلس النواب ينتخب بطريقة ديمقراطية و يعمل عن كثب مع مجلس الأعيان على صياغة تشريعات تخدم الأردن، و تلبي رؤية قائد البلاد الشاب، و الذي أظهر عزما على التحديث السياسي و الإقتصادي و المالي و التشريعي و الإجتماعي. أما الحكومة و أجهزتها المختلفة، فتخضع لعملية مراجعة و تقويم دورية لتظل مستجيبة لاحتياجات التنمية و متطلبات السكان.
منذ اعتلاء جلالة الملك عبد الله الثاني سدة الحكم، خطا الأردن خطوات كبيرة؛ ازدهر الاقتصاد و اتجه نحو الإنتاجية العالية و الابتكار و التطوير المعرفي، واجتذب مناخ الثقة و الاستقرار السياسي المقرون بالمناخ الاقتصادي المنافس و العلاقات الدولية المميزة بالإضافة إلى الاستثمارات المتنوعة من كل العالم..
وكلنا عزم على الاستمرار في سياساتنا المصرفية الناجحة، و في الاستمرار بالإصلاح و التحديث الاقتصادي و المالي و القانوني، و سنواصل خطوات تحرير الاقتصاد، و نكرس الممارسات المهنية في سائر القطاعات لجذب رؤوس الأموال و الأفكار الاقتصادية المبتكرة.
مؤشرات الأمن و الاستقرار:
- يتباهى الأردن بجيش و جهاز شرطة متطورين و مدربين أثبتا فاعلية في الحفاظ على الأمن و الاستقرار و سرعة في التعامل مع أي طارئ. كما تحتل المملكة بشكل دائم أعلى المراتب في مؤشرات الأمن و الخلو من الفساد على مستوى المنطقة و العالم.
- يضع تقرير التنافسية العالمية 2010 – 2011 الأردن في مصاف الدول الآمنة في الشرق الأوسط و العالم. ويلخص الجدول التالي أهم المراتب العالمية التي يحتلها الأردن على صعيد الأمن و الاستقرار: