اقتصاد حيوي

يتمتع الأردن بدعامات اقتصادية متينة ، حيث تبين المؤشرات الإقتصادية الكلية نموا ملحوظا في الناتج الإجمالي المحلي سنة 2008 . خلال السنوات القليلة الماضية، نجح الأردن باستقطاب الاستثمارات الخارجية و زيادة حجم الاستثمارات الداخلية بفضل التخطيط الجيد و الإصلاح السياسات والتشريعات ، و كذلك من خلال سلسلة من الخطوات الناجحة لتيسير الاستثمار و ممارسة الأعمال في الأردن. لعب الاستثمار دورا هاما في تعزيز المكتسبات الاقتصادية منذ بداية القرن الواحد و العشرين، و من أهم المكتسبات:

• بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي 7.9% في عام 2008، و8.9% في عام 2007، و هي ضعف نسبة النمو خلال السنوات الخمس السابقة. 
• تطورت نسبة حصة الفرد من الناتج الإجمالي لتصل إلى معدل 8% سنويا لآخر ثلاث سنوات. 
• تضاعف اجمالي عامل الإنتاجية ثلاث مرات ليصل إلى 3%. 
• تم ضبط معدل التضخم بالرغم من الإرتفاع الحاد في الأسعار العالمية حيث كانت نسبته 14% في العام 2008. 
• إنخفاض مستمر في الدين العام: تقلص الدين العام بأكثر من 70% مما ساهم في خفض نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 189% في العام 1990 إلى 25.8% في العام 2008. 
• ارتفع معدل النشاط التصديري بشكل ملحوظ، و ذلك بفضل الإستفادة من اتفاقيات التجارة، و زادت الصادرات من البضائع الأردنية بنسبة 190% بين عامي 1996 و 2008. 
• ارتفع مجموع الإحتياطي من العملات الصعبة إلى 8,306 مليون دولار أمريكي في شباط 2009، مقارنة ب 2،800 مليون دولار أمريكي في العام 2000. 
• ارتفعت القيمة الرأسمالية الكلية للأسهم و السندات المدرجة في سوق عمان المالي إلى 35.783 مليار دولار أمريكي في 2008، 
• يعتبر الثبات في سعر الصرف و في السياسات المالية من الضمانات للمستثمرين باستمرارية الميزة التنافسية للأردن و ذلك من خلال الحفاظ على ثبات مستويات التضخم و الفائدة بما يتوائم مع تلك الخاصة بالشركاء التجاريين الأساسيين للمملكة. 
• اقتصاد موجه نحو الخدمات: تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي 67.6%، مقارنة بما نسبه 19.2% لقطاع الصناعة والتي تخضع لزيادة مستمرة.

شاهد الأهمية النسبية للقطاعات الإقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي 

العودة للأعلى